الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية شكاية ضدّ رئيس الحكومة، واتهام بالرفع في صلاحياته وخلق فراغ دستوري

تقدمت مريم منوّر رئيسة الحزب التونسي، يوم الاثنين 6 مارس بشكاية الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضدّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد بصفته موظفا لدى رئاسة الحكومة.
وحسب ما جاء في نص الشكاية التي تقدمت بها مريم منور فانّ يوسف الشاهد امتنع عن انجاز عمل كان من واجبه القيام به عندما امتنع عن امضاء أوامر تسمية عدد من القضاة لسدّ الشّغور، مما تسبب في تعطيل عمل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين و ثانيا في تعطيل قيام المجلس الأعلى للقضاء.

واكدت مريم منور ان اختفاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في ظلّ «تعطّل» المجلس الأعلى للقضاء الذي كانت ستنبثق عنه المحكمة الدستورية، خلق فراغا دستوريا ترك المصادقة على القوانين المنبثقة من الحكومة دون رقيب.
وذكرت رئيسة الحزب التونسي أن يوسف الشاهد بصفته المبادر بالقوانين المنبثقة عن الحكومة منتفع باختفاء هذا الهيكل الرقابي مما يكسبه سلطة مطلقة ويرفع من الصلاحيات المتصلة بمنصبه.
واشارت الى ان الفائدة تحققت مرة أخرى ليوسف الشاهد عندما تحولت صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء آليا وبصفة مفاجئة إلى وزير العدل الذي انطلق في مباشرة مهام الإلحاق والتسميات،علما وأن وزير العدل خاضع لسلطة يوسف الشاهد بصفته رئيس الحكومة التي ينتمي إليها ، وهو بهذا يستولي دون حق على سلطة ليست في عهدته».
وبينت أن يوسف الشاهد لم يؤد التزامه وامتنع عن القيام بواجبه معتديا بذلك على الدستور بما يهدد مكاسب استقلال السلط عن بعضها.
وطالبت مريم منور بتتبع يوسف الشاهد جزائيا لاستعماله خصائص وظيفته على نحو الفصل 114 م.ج للقيام بالجرائم المنصوص عليها في الفصول 83، 85 و 97 من المجلة الجزائية».

موقف جمعية القضاة التونسيين

من جهتنا وقصد التثبت من صحة ما ورد في الشكاية المرفوعة ضد رئيس الحكومة والاتهامات الموجهة اليه بادرنا بالاتصال بنائب رئيس جمعية القضاء أنس الحامدي الذي اكد صحة ما ورد في هذه العريضة، موضحا أن الجمعية قامت بمجموعة من التحركات لمواجهة رئيس الحكومة بوصفه المتسبب الرئيسي في ازمة الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وازمة المجلس الأعلى للقضاء وذلك برفضه الامضاء على قرارات ترشيح القضاة في المناصب القضائية العليا، مضيفا أن هيئة القضاء العدلي مدت يوسف الشاهد في نوفمبر 2016 بقائمة القضاة لسد الشغور بالمجلس الاعلى للقضاء، وذلك بوصفها الهيئة المختصة قانونا بتقديم تلك الترشحات، لكن هذا الأخير امتنع على الامضاء عليها وختمها واصدارها في شكل اوامر.
واضاف محدثنا ان مماطلة رئيس الحكومة ساهمت في تعطيل اصدار تركيز المجلس الأعلى للقضاء وانطلاق اشغاله، مبينا ان الجمعية توجهت منذ بداية هذه الأزمة بعديد الطلبات الى يوسف الشاهد لحثّه على امضاء قرارات الترشيح وان الجمعية اتخذت عديد الاشكال النضالية منها الوقفة الاحتجاجية امام قصر الحكومة بالقصبة بتاريخ 21 ديسمبر 2016.
وبين السيد أنس الحامدي أن رئيس الحكومة هو المتسبب الرئيسي في أزمة المجلس الاعلى للقضاء وفي الحيلولة دون ارسائه وانطلاق اشغاله كما كان المتسبب الرئيسي في تعطيل العديد من المؤسسات الدستورية كالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وتعطيل تركيز المحكمة الدستورية وادخال اضطرابات داخل محكمة التعقيب وسائر المحاكم، مشيرا الى أن رئيس الحكومة لم يقدم تبريرا مقنعا وقانونيا يدعم موقفه في عدم الامضاء عدا ان الحكومة يجب ان تبقى على حياد وعلى نفس المسافة من جميع الاطراف والهياكل القضائية، مبرزا ان الجمعية تعتبر يوسف الشاهد منحازا الى الشق الأقل داخل الوسط القضائي بغاية اعادة تطويع القضاء مجددا لخدمة السلطة التنفيذية وخدمة لبعض الاطراف السياسية والحزبية وهو ما اعتبره محدثنا خطيرا على استكمال انجاح مسار الانتقال الديمقراطي في تونس .
واكد محدثنا انه وفي ظل هذا الفراغ الدستوري لا يمكن الطعن في القوانين المنبثقة من رئاسة الحكومة وبالامكان تمرير القوانين دون رقيب من جهة اخرى بامكان وزير العدل الاستحواذ على صلاحيات الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين والاشراف على المجلس الاعلى للقضاء .
ويذكر أن القضاة طالبوا في اللائحة التي اصدروها في ختام الجلسة العامة للجمعية يوم 19 فيفري، رئيس الحكومة بإصدار أوامر تسمية القضاة السامين لاستكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء والتعجيل بانعقاده.
وعبروا عن عميق انشغالهم لامتناع رئيس الحكومة عن اصدار هذه الأوامر ونبهوا الى خطورة ما الت اليه الأوضاع من فراغ مؤسسي بالاضافة الى تعطل سير الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وتوقف عمل الدوائر المجتمعة لمحكمة التعقيب وتاخير إرساء المحكمة الدستورية ومن وضعية اضطراب واحتقان بالمحاكم بسبب تحركات القضاة الاحتجاجية المشروعة محملين رئيس الحكومة كامل المسؤولية عن ذلك.

الحكومة تقدم مبادرة تجابه بالرفض

ويذكر ان رئيس الحكومة كان قد تقدم مؤخرا بمبادرة تشريعية  تتمثل في اتخاذ قرارات المجلس الأعلى للقضاء بموافقة الثلث فحسب، أي دون اكتمال النصاب.
من جهته اعتبر رئيس التنسيقية المستقلة للعدالة الانتقالية، عمر الصفراوي، أن «المبادرة التشريعية التي تقدمت بها الحكومة لحل أزمة المجلس الأعلى للقضاء تفتح الباب على مصراعيه لتدخل السلطتين التنفيذية والتشريعية في الشأن القضائي».
اما رئيسة جمعية القضاة روضة القرافي فحذرت كذلك مما اسمته « اضعاف النصاب صلب المجلس» وقالت: «ان هذا النصاب ان حصل سيمس مساسا فادحا باستقلالية المجلس الأعلى للقضاء تجاه السلطة السياسية مما سيمكنها من التدخل في الشأن القضائي وتوجيهه والحد من استقلاله لسنوات قادمة».

سناء الماجري